استاندار خراسان جنوبی که عصر دیروز در جلسه مشترک شهرداران و روسای شوراهای اسلامی شهرهای استان با ایشان سخن می گفت با بیان این مطلب، افزود: شهرداری ها به عنوان یکی از نهادهای عمومی غیردولتی باید بطور جد مدافع حقوق مردم و شهروندان بوده و رعایت حقوق مردم را به عنوان یک اصل بسیار مهم مورد تاکید و توجه جدی قرار دهند.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی ،سید علی اکبر پرویزی ، با بیان اینکه بروز رفتارهای دوگانه با مردم از سوی شهرداری ها به هیچ وجه پذیرفتنی نیست، ادامه داد: اگر قرار است شهرداری ها امتیازی برای منطقه ای در نظر بگیرند این امتیاز باید برای کل شهر و تمامی شهروندان که شرایط مشابهی دارند بطور یکسان در نظر گرفته شود.
مقام عالی دولت در استان ،شوراهای اسلامی رامسئول نظارت برعملکرد دهیاری ها و شهرداری ها دانست و افزود:حمایت از شوراهای اسلامی از جمله اولویت های کاری دولت در استان است،این در حالیست که تاکنون حمایت های خوبی نیز از شوراها از سوی دولت به انجام رسیده و این روند ادامه خواهد یافت.
پرویزی ، با بیان اینکه با هرگونه ریخت و پاش و هزینه های اضافی از سوی شهرداری ها برخورد خواهد شد، افزود: باتوجه به اینکه بخشی از اعتبار شهرداری ها مستقیماً توسط مردم تامین می گردد ،شهرداران در انجام هزینه های مربوطه باید دقت و نظارت لازم را داشته باشند.
وی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی باید بدهی خود به شهرداری های استان را هرچه زودتر پرداخت کنند، گفت: کمیته ای مامور احصاء میزان دقیق بدهی دستگاه های اجرایی استان به شهرداری های استان شد که بعد از احصاء آمار مورد نیاز ، دستگاه ها باید بدهی خود به شهرداری ها را پرداخت نمایند در غیر اینصورت از اعتبارات استانی آن دستگاه ها کاسته و به حساب شهرداری مورد نظر واریز خواهد شد.
وی حاشیه نشینی را یکی از مهمترین معضلات زندگی شهرنشینی در کل کشور دانست و تصریح کرد: با توجه به روند مهاجرت روستائیان به شهرها، شهرداری ها به تنهایی نمی توانند مشکلات حاشیه نشینی در شهرها را ساماندهی کرده و آن را مدیریت کنند که امید است در برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور این امر به عنوان یک سرفصل مهم کاری مورد توجه قرار گیرد.
وی قانون را محور و ملاک تمامی فعالیت ها خصوصاً در حوزه شوراهای اسلامی و شهرداری ها دانست و تصریح کرد: تمامی مصوبات شوراهای اسلامی باید مطابق با قانون و مقررات بوده تا ضمن جلوگیری از نارضایتی های عمومی زمینه های تسریع و تسهیل روند خدمت رسانی به مردم عزیز استان نیز بیش از پیش فراهم گردد.
وی سالم سازی محیط کاری و اداری را مورد تاکید ویژه قرار داد و افزود: فعالیت های مالی که در شهرداری ها به انجام می رسد باید به صورت دقیق از سوی شهرداران مورد نظارت قرار گیرد چرا که کوچکترین تخلفی در این زمینه می تواند حیثیت کل مجموعه نظام را زیر سوال برده و آن را خدشه دار کند.
وی با بیان اینکه در سال گذشته بالغ بر ۴ هزار تن قیر رایگان وارد استان شده است ، گفت: باید پیگیری شود تا این میزان در سال ۹۵ تا حد زیادی افزایش یابد چرا که اختصاص قیر رایگان می تواند در فعالیت های عمرانی زیادی مورد استفاده قرار گیرد.
وی شهرداران را مسئول ارائه خدمات شهری و رسیدگی به بحران های احتمالی در شهرها دانست و تصریح کرد: بنابراین لازم است تا شهرداران در مراکز تحت مدیریت خود مستقر شده و سکونت دائمی داشته باشند در غیر این صورت با شهردارانی که به مرکز استان و یا سایر شهرستان ها در حال تردد باشند برخورد شده و در اسرع وقت برای آنان جایگزین تعیین خواهد شد.
